قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است ، كه انعكاس خواست قلبي ملت ايران بوده و در متن آن پيش بيني هاي لازم در راستاي پياده نمودن تمامي اهداف نظام كه حاصل تلاش و مبارزات طولاني مردم به رهبري حضرت امام خميني ‹ره› و رشادت هاي جواناني كه با ايثار و فداكاري موجب به ثمر رسيدن انقلاب شدند بعمل آمده ، كه با اجراي كامل آن ، عدالت اجتماعي به معناي واقعي در تمامي زمينه هاي اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و غيره تحقق يابد .

 با گذشت بيش از 15 سال از انقلاب اسلامي در سال 1373 در جهت تحقق يكي از اصول مترقي قانون اساسي گام برداشته شد. و بالاخره در آبانماه 73 مجلس شوراي اسلامي قانون بيمه همگاني خدمات درماني را تصويب، و جهت اجراء به دولت ابلاغ گرديد . براساس اين قانون مترقي ، دولت مكلف گرديد حداكثر ظرف مدت 5 سال پوشش همگاني بيمه خدمات درماني را عملي ساخته ، و از اين طريق تسهيلات لازم را براي ترويج و رونق نظام بيمه اي فراهم آورد .

 پس از تصويب قانون ، سازمان بيمه خدمات درماني بنا بر صراحت قانون و آئين نامه هاي هيئت دولت تشكيل ، و از اول مهر ماه 1374 اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني را رسما آغاز نمود . بر مبناي قانون ، تكفل بيمه و درمان اقشار مختلف جامعه نظير كاركنان دولت ، روستائيان ، عشاير كوچ رو ، خويش فرمايان ، خانواده هاي معظم شهدا ، آزادگان ، جانبازان ، روحانيون ، طلاب حوزه ها ي علميه و دانشجويان به سازمان بيمه خدمات درماني محول گرديد ، كه بايستي با مشاركت دولت و مردم ، سرمايه گذاري مناسب براي تحقق مهم بيمه همگاني خدمات درماني مهيا شده ، و با شفاف شدن يارانه هاي دولتي و فعال شدن متوليان اقشار جامعه و تبيين و اجراي دستورالعمل هاي مصوب ، ارائه خدمات درماني در كشور بهينه گشته ، و زمينه تجلي عدالت اجتماعي در پهنه بهداشت و درمان مملكت فراهم ميشود .

اهميت موضوع :  با توجه به  اصول  قانون اساسي  كه در ذيل  آمده است ، اجراي كامل بيمه همگاني اقشار مختلف جامعه اهميت پيدا كرده و مورد توجه اركان نظام قراردارد :

الف ) اصل  سوم قانون اساسي كه دولت  را مكلف به پي ريزي  اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط  اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع  فقر ، و بر طرف ساختن هر نوع محروميت  در زمينه هاي تغذيه ، مسكن ، كار و بهداشت و تعميم بيمه نموده است .

 ب ) بند 4 از اصل  بيست و يكم ،كه دولت  را موظف نموده است  تا در جهت  رعايت  و تضمين  حقوق زن در تمامي  جهات از جمله  ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست كوشش نمايد .

ج ) اصول نوزده و بيستم كه به صراحت اعلام مي نمايد مردم  ايران از هر قوم و قبيله اي  كه باشند ، از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زمان و مانند اينها سبب  اميتاز نخواهد بود . و همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان  در حمايت قانون قراردارند ، و از همه حقوق  انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي  با رعايت  موازين  اسلام  برخوردارند .

د ) و مهمتر از همه اصل 29  قانون اساسي ميباشد ، كه اعلام ميدارد برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، از كار افتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي  و درماني  و مراقبتهاي پزشكي  به صورت  بيمه و غيره حقي است  همگاني ، و دولت مكلف است طبق  قوانين از محل  درآمدهاي  عمومي  و درآمدهاي  حاصل  از مشاركت  مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك  افراد كشور  تامين نمايد .

البته به دنبال  اصول  ياد شده  فوق ، حتي در اصل  چهل و سوم قانون اساسي  و در قالب  ساير خدمات باز هم دولت  را مكلف  مي نمايد ، كه در تامين نيازهاي  اساسي ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت ، درمان ،اموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه كوشش نمايد .

با توجه به اصول  ياد شده  فوق  از قانون اساسي و صراحت قانون بيمه همگاني خدمات درماني مبني بر پوشش بيمه اي كليه اقشار  جامعه ، مشكلات  عديده اي باعث  شده است  كه تا كنون اين مهم بطور  كامل به اجرا در نيايد ، و در واقع پياده شدن  اصل 29  قانون اساسي كه تاكيد بر رفاه  اجتماعي دارد . بطور  كامل صورت نگيرد . البته عليرغم اينكه بر اساس آمار و ارقامهاي موجود ، بيش از  90 درصد  ظاهرا در پوشش خدمات درماني  و بيمه اي  ميباشند.  كه 50 %  از آنها در قالب بيمه خدمات درماني ، و ما بقي  تحت  پوشش سازمان تامين اجتماعي ، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و كميته امداد حضرت امام (ره) و ساير سازمانهاي  بيمه اي تجاري و بعضي از دستگاهها راسا خدمات بهداشتي درماني را به كاركنان خود بطور مستقيم ارائه مينمايند. مانند سازمان صدا و سيما ، بانك ها ، شركت نفت و … اما عليرغم  درصد فوق شرايط موجود  در سيستم بيمه درماني كشور  با مشكلات متعددي روبرو  است ، كه برخي از اين مشكلات بشرح زير است :

 1- تعدد مراكز  و موسسات بيمه اي  و هم پوشاني اين سازمانها بطوريكه افرادي از جامعه تحت پوشش دو سيستم بيمه درماني ميباشند و تفاوتهاي قابل  ملاحظه اي كه در قوانين هر يك از اين سازمانها وجو دارد موجب گرديده است ، تا همه اقشار  نتوانند از خدمات بيمه اي بطور يكسان استفاده نمايند ، و اين خود باعث  ايجاد چند گانگي در ارائه خدمات  شده است . بطور مثال ،  بعضي از خدمات در تعهد سازمان تامين اجتماعي ميباشد ولي  در تعهد ساير بيمه ها نميباشند . يا ارائه خدمات در مراكز  درماني  وابسته  به تامين  اجتماعي براي  بيمه شدگان آن سازمان بصورت رايگان بوده ، ولي  براي  ساير بيمه شدگان با دريافت  فرانشيز  صورت  ميگيرد .